تبعث مصر برسائل استراتيجية عبر سلسلة من القرارات التي قد تبدو، إذا نُظر إلى كل منها على حدة، إجراءات اعتيادية، لكنها تكشف عن تحولات أعمق في حسابات الأمن القومي المصري. ويرى أمين أيوب، المحلل السياسي والكاتب، أن القاهرة تستعد لمرحلة إقليمية أكثر خطورة، في ظل تزايد التهديدات التي تطال أمنها المائي وممراتها التجارية وإمداداتها الغذائية وحدودها الجنوبية.

وبحسب تقرير نشره ميدل إيست فوريوم تواجه مصر بيئة إقليمية تتشابك فيها التحديات الأمنية والاقتصادية، بعدما بات من الصعب التعامل مع تهديدات النيل والبحر الأحمر والسودان باعتبارها أزمات منفصلة.

ففي 5 نوفمبر، أقرت الحكومة خطة لترشيد الإنفاق العام لمدة ثلاثة أشهر، تستهدف خفض استهلاك الوقود والكهرباء داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب تقييد بعض أوجه الإنفاق. وبعد يومين، وجّه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ بدراسة إنشاء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، كما طالب مؤسسات الدولة بتسريع استكمال نظام معلومات مركزي لتحسين التخطيط للطوارئ وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

ولا تعني هذه الإجراءات بالضرورة أن مصر تتوقع اندلاع حرب وشيكة، لكنها تكشف عن تزايد قلق الحكومة من تداعيات الصدمات الخارجية وانعكاساتها على الداخل.

ضغوط النيل والسودان تهدد الأمن الاستراتيجي المصري

تكشف المؤشرات الاقتصادية عن جانب مهم من المشهد؛ إذ بلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر، وهو مستوى قياسي يوفر للحكومة قدرًا من الحماية في مواجهة الضغوط الخارجية. كما شهدت إيرادات قناة السويس تحسنًا ملحوظًا، بعدما سجلت 724 مليون دولار خلال أكتوبر، بزيادة قدرها 94% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

لكن هذا التعافي لا ينهي اعتماد مصر على القناة ولا يبدد مخاطر تعرض حركة الملاحة في البحر الأحمر لاضطرابات طويلة الأمد. فبالنسبة إلى دولة ذات تعداد سكاني كبير، وتعتمد بدرجة ملحوظة على استيراد الغذاء وتحتاج إلى تدفقات تمويل خارجية كبيرة، قد تتحول الاضطرابات التي تصيب أهم ممراتها التجارية البحرية سريعًا إلى أزمة اقتصادية وسياسية داخلية.

وتأتي أخطر الضغوط الاستراتيجية من الجنوب، بعدما ربطت إثيوبيا بصورة أكثر وضوحًا بين مساعيها للحصول على منفذ بحري والخلاف القائم حول مياه النيل. ففي 5 نوفمبر، ألمح وزير المياه والطاقة الإثيوبي، حبتمو إيتيفا، إلى ضرورة مساعدة مصر لإثيوبيا في الحصول على منفذ إلى البحر قبل التوصل إلى تفاهم أوسع بشأن مياه النيل.

وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من جمعها بين ملفين استراتيجيين مختلفين في حساب سياسي واحد، هما رغبة إثيوبيا في تأمين منفذ بحري موثوق ومطالبة مصر بضمانات تحمي حقوقها المائية.

ورفضت القاهرة طويلًا محاولات ربط إدارة النهر المشترك بمطالب سياسية لا تتصل مباشرة بهذا الملف. فالنيل بالنسبة إلى مصر ليس مجرد قضية بيئية أو دبلوماسية، بل يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي. وقد أعاد سد النهضة الإثيوبي بالفعل تشكيل موازين النفوذ بين دول المنبع والمصب، فيما تزيد محاولات استخدام ملف الوصول إلى البحر ورقة إضافية للمساومة من الضغوط الواقعة على القاهرة للدفاع عن موقفها عبر المسارات الدبلوماسية والشراكات الإقليمية.

ولا يعني وقوع إثيوبيا الحبيسة تلقائيًا امتلاكها السيطرة على حركة الملاحة في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب، غير أن مساعيها للحصول على منفذ بحري تحمل تداعيات أوسع على منطقة القرن الإفريقي، حيث تحولت الموانئ والمنشآت العسكرية والممرات التجارية إلى أدوات للتنافس الجيوسياسي.

ولا تستطيع مصر تجاهل احتمال أن يؤدي تعزيز النفوذ الإثيوبي في المنطقة مستقبلًا إلى التأثير على البيئة الأمنية المحيطة بالبحر الأحمر والمداخل المؤدية إلى قناة السويس.

ويزيد السودان من خطورة هذه المعادلة، إذ أدى انهيار سلطة الدولة في مساحات واسعة من أراضيه إلى زوال أحد أهم الحواجز الاستراتيجية بين مصر ومنطقة تشهد اضطرابات متصاعدة.

وتصاعدت المعارك في غرب كردفان مطلع نوفمبر، مع سعي الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه لاستعادة مناطق من قبضة قوات الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، عززت قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال مواقعها في أجزاء من ولاية النيل الأزرق القريبة من الحدود الإثيوبية.

وفي 10 نوفمبر، أسفر هجوم بطائرة مسيرة نُسب إلى قوات الدعم السريع عن مقتل تسعة مدنيين في قرية بمنطقة النيل الأزرق، وفقًا لمسؤول محلي نقلت عنه صحيفة «سودان تريبيون». وزادت الهجمات والتقدم الميداني من مخاطر موجات النزوح الجديدة واتساع نطاق الاضطرابات عبر الحدود.

واتهمت الحكومة السودانية إثيوبيا بتقديم الدعم لتحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى منشآت ومعسكرات تدريب. ولم تخضع هذه الاتهامات للتحقق المستقل، لكنها تعكس حجم انعدام الثقة المتزايد على الحدود السودانية الإثيوبية.

ولا يقتصر قلق القاهرة على تحديد الفصيل الذي يسيطر على مدينة بعينها، بل يمتد إلى احتمال أن يؤدي تفكك السودان إلى نشوء فراغ أمني طويل الأمد على الحدود الجنوبية لمصر، بما يمنح القوى الخارجية والجماعات المسلحة مساحة أكبر للتحرك. ويزداد النزاع حول مياه النيل خطورة عندما تعجز الدولة الواقعة جنوب مصر مباشرة عن حماية أراضيها أو تبني سياسة خارجية متماسكة.

 ممر مصر إلى تشاد يعزز النفوذ الاقتصادي في إفريقيا

لا تقتصر استجابة مصر لهذه التحديات على التعاون العسكري أو الاحتجاجات الدبلوماسية، بل تسعى القاهرة أيضًا إلى توسيع نطاق حضورها الاقتصادي واللوجستي في شمال إفريقيا ووسطها.

ويبرز في هذا السياق مشروع الممر البري الذي يمتد لمسافة 2570 كيلومترًا، ويربط مصر بتشاد عبر ليبيا. ويهدف المشروع إلى توفير طريق أقصر أمام تشاد، الدولة الحبيسة، للوصول إلى أسواق البحر المتوسط، مع فتح آفاق جديدة أمام شركات المقاولات والنقل والمصالح التجارية المصرية.

ولا يمثل المشروع طريقًا سريعًا مكتملًا يصل إلى المحيط الأطلسي، كما لم يُنجز مساره بالكامل حتى الآن، بل تكمن أهميته في وجهته المتوسطية. وتعمل مصر على تطوير طريق يربط شرق العوينات بمنطقة الكفرة الليبية، على أن تُستكمل مراحل أخرى عبر جنوب ليبيا وصولًا إلى تشاد.

ويتضمن المسار مقطعًا ليبيًا مقترحًا بطول 390 كيلومترًا، إلى جانب أعمال إنشاء طرق جديدة باتجاه أم جرس وأبشي في تشاد، بينما يعمل الطريق الرابط بين أبشي ونجامينا بالفعل.

وبالنسبة إلى مصر، يتجاوز هذا الممر كونه فرصة في قطاع النقل، إذ يوفر مسارًا محتملًا لتعميق التعاون التجاري مع تشاد ومنطقة الساحل الأوسع، ويقلل اعتماد البلاد على الطرق الساحلية التقليدية في بعض أشكال التجارة الإقليمية.

كما يمنح القاهرة مبررًا اقتصاديًا للاستثمار في استقرار مناطق تكتسب أهمية متزايدة على صعيد الأمن الإقليمي. ومع ذلك، يواجه المشروع عقبات كبيرة، أبرزها الانقسام السياسي في ليبيا، ومتطلبات التمويل، وصعوبة تأمين مساحات صحراوية شاسعة على امتداد الطريق. ورغم هذه التحديات، تظل قيمته الاستراتيجية جديرة بالاهتمام.

ومن هنا تبرز أهمية عودة مصر الدبلوماسية إلى غرب ليبيا. ففي 7 نوفمبر، أعادت القاهرة افتتاح سفارتها في طرابلس بعد إغلاق استمر 12 عامًا، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في السياسة المصرية تجاه ليبيا، التي احتفظت فيها القاهرة تقليديًا بأقوى علاقاتها السياسية والأمنية في الشرق، ولا سيما مع خليفة حفتر.

ولا يعني افتتاح السفارة تخلي مصر عن علاقاتها مع القوى الليبية في الشرق، بل يبدو أن القاهرة أدركت صعوبة تحقيق مصالحها الأوسع من خلال أحد طرفي الانقسام السياسي الليبي دون الآخر. فمصالحها المتعلقة بأمن الحدود وإعادة الإعمار والطاقة والنقل ومشروع الطريق البري تتطلب إقامة علاقات عمل مع السلطات في شرق ليبيا وغربها على حد سواء.

وبدأت ملامح التعاون العملي تتضح بالفعل؛ إذ وقّع مسؤولون مصريون وليبيون خلال زيارة نوفمبر مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية، كما بحثوا مشروعات الطاقة، بما يشمل توصيلات الغاز والمنتجات البترولية والربط الكهربائي وتكرير الخام الليبي في مصر.

ورغم أن هذه المبادرات لم تتحول جميعها إلى اتفاقيات منفذة، فإنها تكشف عن البعد التجاري لانخراط القاهرة المتجدد مع طرابلس.

وتعمل مصر كذلك على تعزيز علاقاتها مع تشاد، حيث التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي نظيره التشادي في طرابلس يوم 7 نوفمبر، لبحث التعاون الثنائي والتجارة والاستثمار والاستقرار الإقليمي.

وجاء اللقاء عقب اجتماع ثلاثي عُقد في 5 أكتوبر، وضم مصر وليبيا وتشاد، وركز على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز التنسيق الأمني في منطقة الساحل والصحراء.

ولم تسفر هذه المناقشات عن توقيع اتفاق أمني جديد بشأن الحدود، لكنها أرست إطارًا دبلوماسيًا للتعامل مع التهديدات التي تتجاوز الحدود الوطنية.

التقارب مع تركيا وموازنة التحديات في البحر المتوسط

تدير القاهرة في الوقت نفسه علاقة مهمة أخرى شمالًا، حيث أجرت القوات البحرية المصرية والتركية مناورات «بحر الصداقة 2026» في البحر المتوسط مطلع نوفمبر، في مؤشر على مدى تقدم الاتصالات العسكرية الثنائية بعد سنوات من التوتر.

وشملت المناورات تدريبات بحرية وتبادل الخبرات العملياتية، غير أن التقارب لم ينهِ الخلاف البحري الأساسي بين البلدين.

فلا تزال مصر ترفض مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019، معتبرة أنها تمس حقوقها البحرية وتفتقر إلى الأثر القانوني.

ويعكس استعداد القاهرة لإجراء مناورات بحرية مع أنقرة، مع استمرار اعتراضها على الاتفاقية، نهجًا براغماتيًا في إدارة العلاقات الإقليمية؛ إذ تبدى مصر استعدادًا للتعاون في الملفات التي تتقاطع فيها المصالح، دون التخلي عن المواقف التي تعتبرها أساسية.

وتزداد أهمية هذا النهج المتوازن في المرحلة الراهنة، إذ لا تستطيع مصر تحمل الدخول في مواجهات متزامنة مع إثيوبيا، أو التعامل مع اضطرابات السودان وانعدام الأمن في ليبيا، إلى جانب تدهور علاقاتها مع تركيا.

وتهدف القاهرة إلى الحفاظ على هامش واسع للمناورة السياسية، وتعزيز علاقاتها مع الحكومات المجاورة، والحد من المخاطر الناجمة عن التطورات التي تتجاوز حدودها.

وتتجاوز الدلالة الأوسع لهذه التحركات النظرة التي تختزل مصر في أزماتها الاقتصادية أو دورها في الدبلوماسية المتعلقة بغزة. فالقاهرة قوة من قوى شمال إفريقيا، ولها مصالح مباشرة في منطقة الساحل والقرن الإفريقي والبحر المتوسط والبحر الأحمر، كما باتت حساباتها الأمنية تربط بين هذه المناطق بصورة متزايدة.

ولا توجد أدلة على أن مصر تبنت خطة موحدة استعدادًا لحرب إقليمية وشيكة، لكن قراراتها الأخيرة تكشف عن حكومة تسعى للاستعداد لفترة طويلة من عدم الاستقرار.

فالمخزون الاستراتيجي يوفر الحماية للجبهة الداخلية، والانفتاح الدبلوماسي على طرابلس يعيد ترسيخ النفوذ المصري في غرب ليبيا، بينما يتيح الطريق إلى تشاد حضورًا اقتصاديًا طويل الأمد في وسط إفريقيا.

وفي الوقت نفسه، يسهم التعاون مع تركيا في تقليل احتمالات نشوب مواجهة إضافية في البحر المتوسط، مع تمسك مصر بموقفها بشأن مياه النيل والاتفاقية البحرية الموقعة عام 2019.

ولا تكتفي القاهرة بالتعامل مع أزمات منفصلة، بل تسعى إلى منع تضافرها وتحولها إلى طوق من الضغوط الاستراتيجية حولها. وربما لا يكمن أهم استثمار لمصر في نشر قوات عسكرية بعينها أو إبرام اتفاق دبلوماسي منفرد، بل في توسيع قدرتها على التأثير في مجريات الأحداث على امتداد الحزام الشمالي للقارة الإفريقية.

ويظل النيل جوهر المخاوف الأمنية المصرية، لكن معركة حمايته باتت تمتد بصورة متزايدة إلى ما هو أبعد من مجرى النهر نفسه.

https://www.meforum.org/mef-online/egypts-strategic-pivot-the-nile-sudans-war-and-a-new-route-into-africa